به نقل از «تسنیم»

سازش ۶۰ درصد پرونده‌های کیفری در آذربایجان غربی

تاریخ انتشار: ۲۰ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۲۵۱۸۵

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی: ۶۰ درصد پرونده‌های کیفری به سازش ختم می‌شوند، ولی در مسائل مالی سازش به سختی صورت می‌پذیرد که باید علت این امر که فرهنگ غلط مادی گرایی و مصرف گرایی است. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از ارومیه، ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی در همایش طلائیه‌داران تبلیغ استان با اشاره به نقش و جایگاه روحانیت در تعمیق فرهنگ بخشش و مدارا اظهار داشت: روحانیون ظرفیت بسیار تاثیرگذاری در کمک به مجموعه دستگاه قضایی و موضوعاتی که در قالب آسیب‌های جتماعی و پرونده در سیستم قضایی مطرح می‌شوند با تبیین و تعمیق مهارت‌های رفتاری و بهبود وضعیت فرهنگی و اجتماعی مردم دارند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: قاطبه جامعه و شهروندان از کمبود اطلاعات حقوقی و قانونی و فقدان مهارت‌های رفتاری و برقراری ارتباط که نتیجه عدم انجام درست وظیفه نهاد‌هایی که وظیفه آموزش این مهارت‌ها را دارند رنج می‌برند که در قالب ناهنجاری‌های اجتماعی خود را نشان می‌دهند.

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی با اشاره به اینکه پرتکرارترین جرایم در سطح استان و کشور جرایمی‌اند که خود را در قالب خشونت نشان می‌دهند گفت: منشا این جرایم عدم توانایی در کنترل خشم است که موجب بروز جرایمی همچون ضرب و جرح، توهین به اشخاص، تهدید و حتی قتل می‌شوند و جایگاه روحانیت در بین عموم جامعه می‌تواند با تعمیق فرهنگ گذشت و بخشش و با اشاعه آموزه‌های دینی و ترویج سبک زندگی اسلامی پیامبر اکرم (ص) و ائمه اطهار که الگو‌های بی بدیل و تمام نشدنی هستند برای رفع این معضلات کمک کنند.

وی ادامه داد: 60 درصد پرونده‌های کیفری به سازش ختم می‌شوند، ولی در مسائل مالی سازش به سختی صورت می‌پذیرد که باید علت این امر که فرهنگ غلط مادی گرایی و مصرف گرایی است آسیب شناسی شده و به جامعه کمک گردد تا از این تنگنا‌ها عبور و فرهنگ ساده زیستی و ایفای تعهدات افراد نسبت به یکدیگر رسد و نقش روحانیون در این خصوص نیز بسیار مهم است. 

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی به سالم سازی فضای اخلاقی جامعه نیز پرداخت و گفت: متاسفانه فضای سالم و اخلاقی جامعه توسط عده‌ای معدود که رفتارشان برخلاف اخلاق و فرهنگ معنوی جامعه است دچار آسیب شده و ورود شما روحانیون به این موضوع می‌تواند راهگشا باشد.

عتباتی در پایان از سفیران فرهنگی و طلایه داران تبلیغ درخواست نمود که با توجه به فرا رسیدن ماه مبارک رمضان و مناسبت‌های خاص این ماه و جایگاه روحانیت در بین آحاد مردم، از کلام نافذ خود برای بهبود وضعیت جامعه و دستگاه قضایی با بیان بحث‌های فرهنگی و اعتقادی و ترویج فرهنگ مدارا و گذشت برای رسیدن به جامعه‌ای سالم بهره ببرند و در این راه از شکل و شمایل سنتی عبور و ارتباطات را برای جذب حداکثری تقویت کنند.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۲۵۱۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دادگاه‌های صلح در تهران تشکیل می‌شود؟

به گزارش خبرگزاری خبر، دادگاه صلح نهاد جدیدی است که به موجب قانون شورای حل اختلاف سال ۱۴۰۲ پیش بینی شده است، ماهیت وجودی این نهاد متفاوت از دادگاه‌های عمومی است.

طبق قانون جدید، دادگاه صلح تمامی صلاحیت‌های شورای حل اختلاف بر اساس قانون سابق، مضاف برصلاحیت‌های جدیدی که قانونگذار برای آن پیش بینی کرده است را داراست. این دادگاه، ابتدا باید پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع دهد، در صورت عدم امکان سازش یا عدم امکان اخذ تصمیم مقتضی و یا در صورت مخالفت یکی از طرفین دعوا در رابطه با ارجاع به شورای حل اختلاف، دادگاه صلح رأسًا به ماهیت دعوا رسیدگی می‌کند.

برگزاری ۵ نشست هماهنگی تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری استان تهران

علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در راستای اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف در هشتمین مأموریت خود به مدیران قضائی استان تهران، ایجاد دادگاه‌های صلح در سال ۱۴۰۳ را مورد تاکید قرار داد و تا کنون ۵ نشست هماهنگی و پیگیری اجرای این قانون در دستگاه قضائی استان تهران تشکیل شده است.

حاجی رضا شاکرمی قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پنجمین نشست پیگیری اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف و برگزاری دادگاه‌های صلح در استان تهران که با حضور غلامرضا مهدوی معاون قضائی دادگستری در امور شوراهای حل اختلاف، معاونین قضائی، برنامه‌ریزی و منابع انسانی و همچنین رؤسای دادگستری‌های شهرستان‌ها و بخش‌های استان تهران برگزار شد، اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف را مورد تاکید قرار داد.

شاکرمی با اشاره به اینکه طبق قانون، دادگاه‌های بخش می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را انجام دهند، گفت: دادگاه‌های بخش در این زمینه کمافی‌السابق می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را برعهده داشته باشند.

قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران از رؤسای دادگستری‌ها و حوزه‌های قضائی بخش خواست تا هماهنگی و تمهیدات لازم را به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند تا پایان نیمه اول سال مقدمات و زمینه‌های تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری‌ها فراهم شود.

وی تصریح کرد: صلاحیت‌های دادگاه صلح مشخص است و فقط پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه‌ها به شعب تعیین شده برای دادگاه صلح ارجاع می‌شود و پرونده‌های شعب تبدیلی که خارج از صلاحیت دادگاه صلح است طبق روند قانونی و همچون گذشته مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.

شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند

شاکرمی صلاحیت شوراهای حل اختلاف را در قانون جدید اختصاصاً در زمینه سازش برشمرد و عنوان کرد: پرونده‌های خارج از این توصیف در قالب دادگاه صلح مطرح خواهد شد و البته شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند و رأی مربوطه و تصمیم قضائی توسط قاضی دادگاه صلح صادر خواهد شد.

قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان گفت: دادیاران و بازپرسانی که پیش از این به عنوان قاضی شورا فعالیت داشته‌اند با بررسی و طی مراحل قانونی بعد از تشکیل دادگاه صلح و در صورت صدور ابلاغ مراجع مربوطه می‌توانند حسب مورد به عنوان دادرس یا رئیس شعبه دادگاه صلح انجام وظیفه کنند.

غلامرضا مهدوی معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان تهران در امور شوراهای حل اختلاف نیز در این جلسه با تاکید بر آثار مثبت شکل‌گیری دادگاه‌های صلح، گفت: با تشکیل دادگاه‌های صلح تعداد زیادی از پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه مانند تصادفات به شعب این دادگاه‌ها ارجاع داده می‌شوند و کاهش ورودی پرونده‌های قضائی به دادسراها را در پی خواهد داشت.

دادگاه‌های صلح موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضائی می‌شوند

ربیع الله قربانی، رئیس کل محاکم تهران نیز ایجاد دادگاه صلح در معیت محاکم و دادسرا را موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضائی در این دو مرجع دانست و اتخاذ تصمیمات مدیریتی برای تأمین نیروی انسانی و تعیین قضات برای رسیدگی به پرونده‌های در صلاحیت دادگاه‌های صلح، را ضروری برشمرد.

کد خبر 6090928